“two contracts in one contract” – YAGA

[1]
https://support.yaga.co.za/hc/en-us/articles/22458127139357-Buyer-Protection

ف ق ه الب يوع على المذ اهب الأرب عة محمد تق ى العث ماني ط مكت ب ة معارف الق رآن كرات ش ي
(.)1/486
ف ت اوى دار العلوم ز كريا ط ز مز م پبلي ش ر(/5
عق ِد ب یع میں مف ت سروس کی ش رط لگ ان ے کا حکم:
سوال :بہت سی مرت بہ کمپ ن ی والے ب ت لات ے ہیں کہ ہم مف ت سروس کرت ے ہیں ،لیک بعد میں
ن
سروس کی ض رورت ہوت ی ہے ت و پوری اج رت لی ت ے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ کیا سروس کی
ش رط لگان ا ج ائز ہے یا ن ہیں؟

ج واب :اکابر رحمه الله کی عبارات سے معلوم ہوت ا ہے کہ مف ت سروس کی ش رط ایسی ہے
ج یسے کسی دوکان دار سے چ مڑ ا خ ریدن ا اس ش رط پر کہ بائ ع اس سے ج وت ا ب ن ا دے گا ،اور

یہ باتف اِق ف ق ہاء ج ائز اور درست ہے ،لہذ ا اس پر عمل ہون ا چ اہیے ہون ا چ اہیے ہاں اگر مش ت ری اس

مش ی کے کسی پرز ے کو ت وڑ دے ت و بائ ع یا کمپ ن ی اس کی ذ مہ دار ن ہیں ہو گی ۔
ن
ش رح مج لہ میں ہے:

وحاصل ما ذ كره الف ق هاء ف ي البيع مع الش رط أ الش رط الذ ي ي ق ت ر به البيع إ ما أ ي ق ت ض يه العق د،
ن
ن
ن
وإ ما أ ن لا ي ق ت ض يه العق د لكن يلائ مه ،وإ ما أ ن لا ي ق ت ض يه العق د ولا يلائ مه لكن ق د ج ري العرف

باش ت راطه ،وإ ما أ لا ي ق ت ض يه العق د ولا يلائ مه ولا ج ري العرف باش ت راطه ،لك لا من ف عة ف يه لا
ن
ن

حد ،ف البيع ف ي هذ ه الوج وه الأربعة صحيح والش رط معت بر ف ي الوج وه الث لاثة الأولى من ها ،ويلغ و

ف ي الوج ه الرابع( .ش رح المج لة لمحمد خ الد الأت اسي ،۲/۵۹ ،الف صل الرابع ف ي حق البيع ب ش رط).
مف ت ی تق ی عث مان ی صاحب ت کملہ میں ف رمات ے ہیں:

وخ لاصة مذ هب الحن ف ي ة ف ي ذ لك أ ن ه إ ن كان ش رطًا ي ق ت ض يه العق د ،أو يلائ م العق د أو ش رطًا ج ري

به الت عامل بي الن اس ،ف هو ج ائز ولا ي ف سد به البيع ومث ال الش رط الذ ي ج ري به الت عامل ما إ ذ ا
ن

اش ت ري ن علًا على أ ن يحذ وه البائ ع أو ج رابًا على أ ن ي خ رز ه له خ ف ًا ،ق ال السرخ سي رحمه الله ف ي

المبسوط :وإ ن كان ش رطًا لا ي ق ت ض يه العق د ،وف يه عرف ظ اهر ف ذ لك ج ائز أي ض ًا ،كما لو اش ت ري ن علًا

وش راكًا ب ش رط أ ن يحذ وه البائ ع ،لأن الث اب ت بالعرف ث اب ت بدليل ش رعي ،ولأن ف ي الن ز ع عن العادة
الظ اهرة حرج ًا بي ن ًا ،وق ال الكاسان ي :ف ي “البدائ ع ”۵/۱۷۲ :والق ياس أ لا يج وز وهو ق ول ز ف ر
ن

رحمه الله ،وج ه الق ياس أ هذ ا ش رط لا ي ق ت ض يه العق د وف يه من ف عة لأحد العاق دي ،وإ ن ه مف سد
ن
ن

ولن ا أ الن اس ت عاملوا هذ ا الش رط ف ي البيع ،كما ت عاملوا الاست صن اع ف سق ط الق ياس ب ت عامل الن اس،
ن

كما سق ط ف ي الاست صن اع( .ت كملة ف ت ح الملهم ،۱/٦۲۹ :مسألة الش رط ف ي البيع).
ہدایہ میں ہے:

وم اش ت رى ن علًا على أ يحذ وه البائ ع أو ي ش ركه ف البيع ف اسد وف ي الاست حسا يج وز للت عامل
ن
ن
ن

ف يه( .الهداي ة .)۳/٦۱ :

ج دید ف ق ہی مسائ ل میں ہے:
اپ ن ی مصن وعات کو ف روغ دی ن ے اور گاہکوں کی ت رغ یب کے لیے آج کل یہ صورت مروج ہے کہ

خ ریدار کو ایک مدت ت ک ساما کی اصلاح اور مرمت کا ت ی ق دیا ج ات ا ہے ،یہ مسئ لہ اس لیے
ن
ن

اہم ہے کہ ش ریعت ن ے خ رید و ف روخ ت میں کسی ایسی اض اف ی ش رط کو ج ائز ق رار ن ہیں دیا ہے،

اسی ب ن ا پر ف ق ہاء ن ے ایسی ش رطوں کی وج ہ سے خ رید و ف روخ ت کے معاملے کو ف اسد ق رار دیا

ہے ،اس کا تق اض ا یہ ہے کہ اس ق سم کی گارن ٹ ی کی وج ہ سے یہ معاملہ ن اج ائز ق رار پائ ے لیک
ن
ف ق ہاء کے ن ز دیک ش ریعت کی اس ممان عت کا منش ا امکان ی ن ز اع کا درواز ہ ب ن د کرن ا ہے اور ج و

ش رطیں معروف و مروج ہو ج ات ی ہیں وہ ن ز اع کا باعث ن ہیں ب نت ی ہیں ،لہذ ا ایسی ش رطوں کو

ج ائز اور ق ابل اعت ماد ق رار دیا گیا ہے ۔

صاحِب ہدایہ ایسی ش رطوں کو مستثن ی ق رار دی ت ے ہوئ ے ف رمات ے ہیں:
“إ لا أ يكو مت عارف ًا”( .الهداي ة ،۳/۵۹ :باب البيع الف اسد)( .ماخ وذ از ج دید ف ق ہی مسائ ل،۱/۳۸۷ :
ن
ن
و کذ ا ف ی تق ریر الت رمذ ی )۱/۱۰۹ :۔

خ لاصہ یہ ہے کہ ہر ش رط مف سِد عق د ن ہیں بلکہ ج و مف ض ی الی الن ز اع ہو وہ ش رط مف سِد

عق د ہے ،ورن ہ ج و مق ت ض ائ ے عق د کے مواف ق ہو اور ش رِط ملائ م ہو ت و اس کی گن ج ائ ش ہے ،اور آج
اکث ر ش رائ ط عرف میں رائ ج ہیں اور مق ت ض ائ ے عق د کے مواف ق بھی ہیں ،لہذ ا ف ساِد عق د کا حکم

ن ہیں لگایا ج ائ ے گا ۔

ملاحظ ہ ہو ہدایہ میں ہے:
ث م ج ملة المذ هب ف يه أ ي ق ال كل ش رط ي ق ت ض يه العق د كش رط الملك للمش ت ري لا ي ف سد العق د
ن

لث بوت ه بدو الش رط ،وكل ش رط لا ي ق ت ض يه العق د وف يه من ف عة لأحد المت عاق دي أو للمعق ود عليه
ن
ن

ع
يه ياد
وهو م أهل الاست حق اق ي ف سده كش رط أ لا يبيع المش ت ري العبد المبيع ل
أن ف ز ة عاري ة ن
ن
ن

العوض ف ي ؤ دي إ لى الربا أو لأن ه ي ق ع بسببه المن از عة ف يعري العق د ع مق صوده إ لا أ يكو
ن
ن
ن
مت عارف ًا لأ العرف ق اٍض على الق ياس (الهداي ة ،۳/۵۹ :باب البيع الف اسد).
ن
کف ایہ میں ہے:

وكذ ا كل ش رط لا ي ق ت ض يه العق د إ لا أ ن ه يلائ م البيع أ ي ي ؤ كد موج به كالبيع ب ش رط أ ن يعطي

المش ت ري بالث م رهن ًا أو كف يلًا وهو معلوم بالإش ارة أو الت سمي ة لا ي ف سد العق د أي ض ًا (الكف اي ة على
ن
هامش ف ت ح الق دير ،٦/۷۷ :كت اب البيوع ،مكت به رش يديه).
مبسوط میں ہے:

وإ ن كان ش رطًا لا ي ق ت ض يه العق د ،وف يه عرف ظ اهر ،ف ذ لك ج ائز أي ض ًا ،لأن الث اب ت بالعرف ث اب ت

بدليل ش رعي ،ولأ ف ي الن ز ع ع العادة الظ اهرة حرج ًا بي ن ًا( .المبسوط للإمام السرخ سي رحمه
ن
ن

الله .)۱۳/٤۱ :وللاست ز ادة انظ ر( :الدر المخ ت ار مع رد المحت ار ،۸۸ ،۵/۸۷ :مطلب ف ي البيع ب ش رط

ف اسد ،سعيد ،وبدائ ع الصن ائ ع ف ي ت رت يب الش رائ ع ،۵/۱۷۲ :كت اب البيوع ،سعيد ،والف ت اوى الهن دي ة :

،۳/۱۳۳كت اب البيوع ،وحاش ي ة الطحطاوي على الدر المخ ت ار ،۳/۷۷ :كت اب البيوع ،كوئ ت ه).
ب یع ب الش رط کے ج واز پر اش کال:

اش کال :بیع بالش رط کے ج واز پر ایک اش کال وارد ہوت ا ہے کہ حدی ث ش ری ف میں ن بی پاک ﷺ ن ے
بیع بالش رط سے من ع ف رمایا ہے پھر کیسے آپ ن ے ج ائز کہا؟ حدی ث ملاحظ ہ ہو“ :ن هى رسول

الله ﷺ ع بيع وش رط”
ن

اس حدی ث کا تق اض ا یہ ہے کہ ایسا عق د ن اج ائز ہون ا چ اہیے؟
الج واب :اس کا ج واب یہ ہے کہ یہ حدی ث معلول بعلت ہے ،یعن ی ج ہاں ن ز اع اور ج ھگڑ ے کا

ان دی ش ہ ہو وہاں عق د ف اسد ہو ج ائ ے گا ،لیک اگر ن ز اع کا احت مال ن ہ ہو ت و عق د ف اسد ن ہ ہوگا ،گویا
ن

حدی ث کا مطلب یہ ہوا“ :ن هى ع بيع وش رط إ ذ ا أدى إ لى الن ز اع”.
ن
ملاحظ ہ ہو در مخ ت ار میں ہے:

ف إ ن ق لت :ن هي ﷺ عن بيع وش رط ،ف يلز م أ ن يكون العرف ق اض يًا على الحدي ث ،ق لت :ليس ب ق اٍض

عليه ،بل على الق ياس ،لأ الحدي ث معلول بوق وع الن ز اع المخ رج للعق د ع المق صود به ،وهو ق طع
ن
ن
المن از عة ،والعرف ي ن ف ي الن ز اع ف كا مواف ق ًا لمعن ي الحدي ث ،ف لم يب ق م الموان ع إ لا الق ياس
ن
ن

والعرف ق اٍض عليه ق لت :وت دل عبارة الب ز از ي ة والخ ان ي ة ،وكذ ا مسألة الق ب ق اب على اعت بار العرف

وال
الحادث ،ومق ت ض ي هذ ا أ ن ه لو حدث عرف ف ي ش رط غ ير الش رط ف ي الن عل وال
أ
ث وب ق ب ق اب ن

يكو معت برًا إ ذ ا لم ي ؤ د إ لى المن از عة ( .الدر المخ ت ار مع رد المحت ار ،۵/۸۸ :كت اب البيوع ،سعيد).
ن

(وكذ ا ف ي العن اي ة على الهداي ة على هامش ف ت ح الق دير ،٦/٤٤۲ :دار الف كر .والف ق ه الحن ف ي ف ي ث وبه

الج ديد ،٤/٦۴ :الأصل الج امع ف ي بيان الش رط الف اسد)( .وكذ ا ف ي العن اي ة على الهداي ة على هامش

بيا
ف ت ح الق دير ،٦/٤٤۲ :دار الف كر .والف ق ه الحن ف ي ف ي ث وبه الج ديد ،٤/٦۴ :الأصل الج امع
في ن
الش رط الف اسد).

مز ید ملاحظ ہ ہو( :ن ش ر العرف ف ي ب ن اء بعض الأحكام على العرف ،وعمدة الق اري ،۳/۵۰۰ :باب

ذ كر البيع والش راء على المن بر ف ي المسج د ،ط :ملت ا ) .مز ید ملاحظ ہ ہو( :ن ش ر العرف ف ي ب ن اء
ن

بعض الأحكام على العرف ،وعمدة الق اري ،۳/۵۰۰ :باب ذ كر البيع والش راء على المن بر ف ي المسج د،
ط :ملت ا ).
ن

ت کملہ ف ت ح الملہم میں ہے:
وق د كث رت ف ي عهدن ا أ ن واع الش روط ف ي البيوع والإج ارات وغ يرها ف كل ما ج ري به الت عامل العام

كا ج ائز ًا ،مث ل ما ت عورف ف ي العالم كله أ مش ت ري الث لاج ات ،والداف ئ ات ،والماكي ن ات الأخ رى
ن
ن

ي ش ت رط على البائ ع الق يام ب ت صليحها كلما عرض ها ف ساد ف ي حدود مدة معلومة ،كالسن ة أو الس
نت ي ن

مث لًا ،ف إ ن هذ ا الش رط ج ائز لش يوع الت عامل بها( .ت كملة ف ت ح الملهم ،۱/٦۳۵ :مسألة الش رط ف ي
البيع) .واللہ سبحان ہ و ت عالی اعلم

إ مداد الف ت اوى ج ديد مولان ا أ ش رف علي ت هان وي مكت ب ة ز کریا ب ک ڈ پو دیوب ن د ()6/287
ب يع ب ش رط حمل ب ائ ع الخ
سوال ( )۱۶۱۵ق دیم – ۲۲/۳یہاں دست ور و عرف ہے کہ ج ب ب ق ال سے ایک روپیہ یا ز ائ د کا غ لہ
خ ریدا ج اوے ت و وہ مش ت ری کے مکان ت ک پہن چ ادی ت ا ہے یا مز دوری اس کی دید دی ت ا ہے یہ بیچ

صحیح ہے ن ہیں؟

الج واب :اصل ق اعدہ سے بائ ع کا پہن چ ان ا درست ن ہیں ،مگر ج ہاں عام عادت ہو ج اوے وہاں

ت عامل کے سبب ج واز کی گن ج ائ ش ہے ( )۱اور من ظ وری دیدی ن ا ایک ت اویل سے ج ائز ہے اور وہ
ت اویل حط ث م ہے ( )۲۔
ن

()1کبھی کبھی عرف عام اور ت عامل کی ب ن ا پر ق واعد اور اصول کو چ ھوڑ دیا ج ات ا ہے ،ج ز ئ یات

ملاحظ ہ ہوں:

ق د اتف ق مش اي خ ن ا ف ي هذ ا الز ما ف ج علوه بيعا ج ائز ا مف يدا بعض أحكامه وهو الان ت ف اع به دو
ن
ن

البعض ،وهو البيع لحاج ة الن اس إ ليه ولت عاملهم ف يه والق واعد ق د ت ت رك بالت عامل وج وز الاست صن اع
لذ لك ،وق ال صاحب الن هاي ة وعليه الف ت وى( .ت بيي الحق ائ ق ،كت اب الإكراه ،إ مداديه ملت ا ، ١٨٤/٥
ن
ن
ز کریا دیوب ن د ()٢٣٧ / ٦

والأحكام ت ب تن ي على العرف ف يعت بر ف ي كل إ ق ليم وف ي كل عصر عرف أهله (البحر الرائ ق ،باب

الحق وق ،کراچ ی ، ١٣٦/٦ز كريا ()٢٢٨ / ٦

ت ت رك الحق ي ق ة بدلالة الاست عمال والعادة (الأش باه والن ظ ائ ر ،ق ديم ص)١٥٠ :
الأش ياء على ظ اهر ما ج رت به العادة الأش باه والن ظ ائ ر ،ق ديم ص))١٥٨ :
والت عامل حج ة ي ت رك به الق ياس وي خ ص به الأث ر عق ود رسم المف ت ي سعيديه مظ اهر علوم ،ص:

،۹۸ز کریا دیوب ن د ص))۱۸۳ :

( )2حط بعض الث م صحيح .وإ كا البائ ع ق د ق ب ض الث م وق ال :حططت بعض الث م من ك
ن
ن
ن ن
ن

صح ،ووج ب على البائ ع رد ذ لك على المش ت ري (ت ات ارخ ان ي ة ،كت اب البيوع ،ن وع آخ ر :ف ي الحط

والإبراء ع الث م ،ز كريا ،٤٧ / ٩رق م)١٢٦٧٥ :
ن
ن

ويج وز أ ن يحط عن الث من …… ف الز يادة والحط يلت حق ان بأصل العق د عن دن ا .هداي ة ،كت اب

البيوع ،باب المرابحة ،مكت به أ ش رف يه ديوب ن د ()٧٦/٣
ش بیر احمد ق اسمی عف ا اللہ عن ہ
( )6/379ج واز ب عض صور صف قة ف ي صف قة

سوال ( :)۱۶۷۶ق دیم – ٦٣/٣ن هى عن صف ق ة ف ي صف ق ة کے ظ اہری معن ی کے لحاظ سے بعض

امور ن ا ج ائز معلوم ہوت ے ہیں حالان کہ بکث رت خ اص و عام میں ش ائ ع ہیں مث لًا گھڑ ی کی مرمت

کہ ٹ وٹ ے ہوئ ے پرز ے کو ن کال کر صحیح پر ز ہ لگادے گا ت و اس پرز ہ کی ت و بیع ہے اور لگان ے کا

اج ارہ۔

( )۲چ ار پائ ی ب ن وان ا ،اور با اپ ن ے پاس سے ن ہ دی ن ا اس میں با کی بیچ ہے ،اور ب ن ے کا اج ارہ۔
ن
ن
( )۳سق ہ سے پان ی لی ن ا کہ ج ب اس ن ے کن وئ یں سے پان ی ن کال کر اپ ن ے ظ روف میں لیا ت و اس کی

ملک ہو گیا سو پان ی کی بیچ ہوئ ی اور وہاں سے لان ے کا اج ارہ ن ی ز “بیع ما لیس عن ده” بھی ہے۔

( )۴کوئ ی ز یور یا ان گوٹ ھی ج ڑ ن ے کو دی ن ا یہ ن گی ن وں کی بیچ ہے اور لگان ے کا اج ارہ وغ یرہ ۔ ذ لک

مـــــــ المعاملات الرابحة ؟
ن

الج واب :ت عامل کی وج ہ سے کہ بلان کیر ش ائ ع ہے ج و ایک ن وع کا اج ماع ہے یہ سب معاملات
ج ائز ہیں پس ن ص عام مخ صوص البعض ہے ج یسا ف ق ہا ن ے صباغ ی و خ یاطی میں اس کی

اج از ت دی ہے کہ صب غ اور حیط صان ع کا ہوت ا ہے اور اس میں اج ارہ بھی ہوت ا ہے ۔ وهذ ا ظ اهر
ج دا .ف ق ط واللہ اعلم

** A possible objection is that the Buyer Protection Fee combines a sale with another
contract, namely the provision of payment protection, dispute resolution, and related

services, thereby falling under the prohibition of “two contracts/conditions in one
sale.”
The answer is that, according to the Hanafis, not every condition or additional service
attached to a sale is impermissible. A condition that has become an established
commercial practice (‘urf) is valid. Since charging a fee for facilitating online
transactions, holding funds in escrow, handling disputes, and providing buyer
protection has become a recognized feature of online marketplaces, it is regarded as a
customary service incidental to the sale, not as a separate contract.
Similarly, modern examples such as a seller undertaking to install a product, register
ownership, provide after-sales servicing, honour a warranty, or deliver the goods are
considered valid conditions when they have become established commercial practices.
They are therefore not treated as prohibited instances of “two contracts in one
contract”, but rather as customary aspects of the sale recognized by the Sharīʿah
through ʿurf and taʿāmul.
Therefore, the Buyer Protection Fee is permissible as ujrah (payment) for these services
and does not fall under the prohibition of two contracts in one.