CamperdownDarul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah)

Purchasing a Vehicle Through a Bank with a Fixed Interest Rate

English
The Arabic/Urdu references below were extracted from a PDF printout and may contain letter-order artefacts. Check the original for exact wording.

Question

Assalamualaykum

Respected mufti saheb

Can a vehicle be purchased on high purchase through a bank with the interest rate fixed throughout the payment period l.

Please advise

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Generally, in the conventional arrangement, the bank does not purchase and sell the vehicle; rather, it provides an interest-bearing loan to the customer, which is then repaid in instalments. The fact that the interest-rate is fixed throughout the payment period does not change the ruling.

If you are referring to a specific financing arrangement offered by a bank, kindly provide us with further details regarding the nature and terms of the transaction so that we may issue an accurate ruling.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

References (Arabic / Urdu sources)

[ ]1ف ق ه الب يوع على المذ اهب الأرب عة محمد تق ى العث ماني ط مكت ب ة معارف الق رآن

كرات ش ي ()1/523

) (Hire- Purchaseالب يع الإيج اري – ۲۳۸
ومما اعت رف ت به الق وان ي الوض عي ة ن وع م البيع ُي سّم ى البيع الإيج اري ()Hire Purchase
ن
ن
وحق ي ق ت ه أ ن مالك العي ن ي ؤ ج رها إ لى آخ ر ب ش رط أ ن المست أج ر إ ذ ا وف ي بج ميع أ ق ساط الأج رة ف ي

مدة معلومة ،ف إ ن ه يست حق ت ملكها دون دف ع أ ي ث من يعت د به .واخ ت لف ت عبارات الحق وق يي ن ف ي
ت عري ف ه اخ ت لاف ًا كث يرا ،ولك الذ ي ج رى به العرف الق ان ون ي ي ت لخ ص ف ي صورت ي :
ن
ن

الصورة الأولى :ما عرف ها الأست اذ السن هوري رحمه الله ت عالى ب ق وله“ :يصف المت عاق دا العق د بأ ن ه
ن

إ يج ار ،ويصف ا أ ق ساط الث م بأ ن ها هي الأج رة مق سطة ،ث م ي ت ف ق ا على أ ن ه إ ذ ا وف ى المش ت رى بهذ ه
ن
ن
ن

الأق ساط انق لب الإيج ار بيعًا ،وان ت ق لت ملكي ة المبيع باتة إ لى المش ت رى”.

والصورة الث ان ي ة ما عرف ف ي الق ان و الإن كلي ز ي بأ ن ه “إ ج ارة عي مع الاتف اق بي الطرف ي على أ
ن
ن
ن
ن

إ ج مالي الأج رة المدف وعة إ لى مدة معي ن ة إ ن بلغ ت ق يمة الش راء المت ف ق عليها ف ي العق د ،ف إ ّن

ن

المست أج ر يكو بالخ يار بي أ ي ف سخ الإج ارة ويرة العي ،وبي أ ي ش ت ريها م المؤ ج ر إ ما مق ابل
ن
ن ن
ن
ن ن
ن
مادف عه م الأج رة ،أو بدف ع مبلغ مت ف ق عليه.
ن

أما الصورة الأولى ،ف هي ظ اهرة البطلا ش رعًا ،لأ العق د صار مت رددًا بي البيع والإج ارة ،ف هو
ن
ن
ن

إ ج ارة إ لى مدة معلومة ،وُي عت بر نف سه بيعًا بعد ت لك المدة .ولذ ا ،ف ق د وق ع هن اك اخ ت لاف ش ديد ف ي
و
م الع
المحاكم الوض عي ة ف ي ت كيي ف هذ ا العق د هل هو بيع أم إ ج ارة ؟ أم هو
مركب ن ق دي ن إ ن

الش ريعة لا ت حت مل الج هالة ف ي المبيع والث م ،ف ض لًا أ ت حت ملها ف ي طبيعة العق د نف سها.
ن
ن

وأما الصورة الث ان ي ة ،ف إ ن تخ يير المش ت رى بالش راء ف ى ن هاي ة مدة الإج ارة ت كون عادة بالن ص ف ي

كر اه ع
ال
عق د البيع ،ف هو ش رط مخ الف لمق ت ض ى العق د ،ف لا يج وز م هذ ا الوج ه .وال
ت عري ف ذ ي ذ ن ن
ن

الق ان و الإن كلي ز ي يسي غ للعاق دي أ يعت برا الأج رة المدف وعة ث من ًا لش راء العي ،وحي نئ ذ يعود نف س
ن
ن ن
ن
المحظ ور الذ ى كان ف ي الصورة الأولى ،حي ث إ ن دف عات الأج رة ت ن ق لب ث من ًا للبيع اللاحق ،وي ن ق لب
العق د كله بيعًا بعد ما عق د ف ي البداي ة إ ج ارة .وهذ ا سبب ث ا الف ساد العق د م الن احي ة الش رعي ة .
ن
ن

كت اب الن واز ل لمف ت ي محمد سلمان من صور پوری ط المركز العلمي للنش ر والت حق ي ق لال ب اغ
مراد آب اد ()11/312

بی ن ک سے گاڑ ی خ ریدن ے کی ج ائز ش کلیں

سوال( -:)۷۷کیا ف رمات ے ہیں علماء دی ومف ت یاِن ش رع مت ی مسئ لہ ذ یل کے بارے میں کہ :ز ید
ن
ن
ق سط پر ایک گاڑ ی بی ن ک کے ذ ریعہ لی ن ا چ اہت ا ہے ،یہاں ایک صاحب کہت ے ہیں کہ بی ن ک کو اس
کی اج رت دی ن ا سود ہے؟

باسمٖٖہ سبحا ہ عال
ن ت ٰی
الج واب وب الّٰلہ الت وف ی ق :بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی خ ریدن ے کا مروج ہ معاملہ ن اج ائز ہے؛ اس

لئ ے کہ اس میں صراحًۃ سود پایا ج ات ا ہے؛ کیوں کہ بی ن ک خ ود ن ہیں ب یچ ت ا؛ بلکہ سود کا ق رض

دی ت ا ہے ،ج س کی واپسی ق سطوں کے ذ ریعہ ہوت ی ہے؛ لیک اس معاملہ کو دائ رٔہ ج واز میں دو
ن
ش رطوں کے سات ھ لایا ج اسکت ا ہے:

( )۱خ ود بی ن ک گاڑ ی کو ف روخ ت کرے ،اور مج لس عق د ہی میں اس کی ق یمت طے ہوج ائ ے،

خ واہ کم ہو یاز یادہ۔

( )۲ق سطیں بروق ت ادا کی ج ائ یں ،اگر ق سطوں کی ادائ ی گی میں ت اخ یر کی وج ہ سے ز یادہ رق م

دی ن ی پ ڑ ی ،ت و یہ سود ہوج ائ ے گا ،ج س کی ق طعًا اج از ت ن ہیں ہے۔ (مست ف اد :ای ض اح

الن وادر ۱؍ )۱۰۸ف ق ط واﷲ ت عال اعلم
ٰی
کت بہ :احق ر محمد سلما من صورپوری غ ف رلہ ۱۶؍۱۰؍۱۴۲۷ھ
ن
الج واب صحیح :ش بیر احمد عف ا اﷲ عن ہ
دار الاف ت اء ج امعه ب ن وریه عالمیه
بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی لی ن ے کی ش رائ ط

میں بی ن ک سے لی ز پر گاڑ ی لی ن ے کے بارے میں معلوم کرت ا چ اہت ا ہوں ،یعن ی ج و لوگ بی ن ک سے گا
ڑ ی ن کلوات ے ہیں اور پھر ق سطوں میں پیمنٹ بی ن ک کو کرت ے ہیں ،ج س کادوران یہ مخ ت لف مدت

میں ہوت ا ہے ۳ ،سال۴ ،سال۵ ،سال ،اس طرح بی ن ک گاڑ ی کی اصل ویلیو سے کچ ھ ز یادہ رق م
لی ت ی ہے ،کیا یہ ج ائز ہے ؟

الج واُب حاِم داً و ُم صلِّی اً
نق د کے معاملے میں ادھار یا ق سطوں پر خ رید و ف روخ ت کی صورت میں ز یادہ ق یمت مق رر کرن ا

ش رعًا ج ائز اور درست ہے اور یہ سود کے ز مرے میں ن ہیں آت ا ،صورِت مسئ ولہ میں بی ن ک سے
گاڑ ی خ ریدن ے میں درج ذ یل ش رائ ط کا لحاظ رکھن ا ض روری ہے :

()۱۔ بی ن ک گاڑ ی ش و روم وغ یرہ سے خ رید کر اپ ن ے ق ب ض ے میں لے چ کا ہو اور پھر دوسرے عق د

کے ذ ریعے کسٹ مر پر ف روخ ت کرے۔

()۲۔اول مج لس عق د میں ہی یہ طے کر لیا ج ائ ے یہ معاملہ ادھار اور ق سطوں پر ہوگا۔
()۳۔ ہر ق سط کی مالی ت طے کر لی ج ائ ے۔

()۴۔ یہ بھی طے کر لیا ج ائ ے کہ کل ق سطیں کتن ی ہون گی۔

()۵۔ کسی ق سط کی ت اخ یر کی وج ہ سے کوئ ی ج رمان ہ وغ یرہ مش روط ن ہ ہو۔ ا ش رائ ط کو
ن

ملحوظ رکھت ے ہوئ ے بی ن ک سے گاڑ ی ق سطوں پر خ ریدن ا بلاش بہ ج ائز اور درست ہے ،ان ہیں سے
کوئ ی ایک ش رط بھی ف وت ہوگئ ی ت و مذ کور معاملہ ج ائز ن ہیں ہوگا۔

مأ َخ ُذ الَف ت وی
ف ف ي الدر المخ ت ار( :وصح ب ث م حال) وهو الأصل (ومؤ ج ل إ لى معلوم) لئ لا ي ف ض ي إ لى الن ز اع
ن
اھ ()531 /4

وف ي المبسوط :المبسوط للسرخ سي :وإ ذ ا عق دالعق د على أ ن ه إ لى أج ل كذ ا بكذ ا وبالن ق د بكذ ا أو
ق ال إ لى ش هر بكذ ا أو إ لى ش هري بكذ ا ف هو ف اسد؛ لأن ه لم يعاطه على ث م معلوم ولن هي الن ب ي –
ن
ن

صلى الله عليه وسلم – عن ش رطي ن ف ي بيع وهذ ا هو تف سير الش رطي ن ف ي بيع ومطلق الن هي

يوج ب الف ساد ف ي العق ود الش رعي ة وهذ ا إ ذ ا اف ت رق ا على هذ ا ف إ كا ي ت راض يا بي ن هما ولم ي ت ف رق ا
ن
ن ن
حت ى ق اطعه على ث م معلوم ،وأ ت ما العق د عليه ف هو ج ائز ؛ لأن هما ما اف ت رق ا إ لا بعد ت مام ش رط
ن

صحة العق د اھ ()8 /13

واللہ ت عالی اعلم بالصواب
حبیب الرحم ج میل ُع ف ی عن ه
ن
دارالاف ت اء ج امعہ الرش ید،کراچ ی
بی ن ک سےق سطوں پر گاڑ ی خ ریدن ے کا حکم
سوال :کیا ف رمات ے ہیں مف ت یا کرام کہ بی ن ک سے گاڑ ی ق سطوں پر خ ریدن ا کیسا ہے؟
ن
َالَج َو اْب ِب اْس ِم ُم ْل ِہ ِم الَّص َو اْب
واض ح رہے اگر کوئ ی ش خ ص کسی سودی بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی ہے خ ریدت ا ہے ت و سودی
بی ن ک سے معاملات اور لی دی کرن ا ج ائز ن ہیں ،کیون کہ کہ سود کی حرمت ق رآ و سنت کے
ن
ن ن

واض ح دلائ ل سے ث اب ت ہے۔
اگر اسلامک بی ن ک سے ق سطوں پر گاڑ ی خ ریدن ا چ اہت ا ہےت و چ ون کہ اسلامک بی ن کوں کے معاملات

کی ن گران ی ش ریعہ بورڈ کے ماہر اور مستن د مف ت یاں کرام کرت ے ہیں اور ان ہی کی ن گران ی میں ا
ن

کے سارے معاملات ان ج ام دیے ج ات ے ہیں ،لہذ ا اسلامک بی ن ک سے ق سطوں پرگاڑ ی خ ریدن ا

درست اور ج ائز ہے۔

اس سلسلے میں اسلامک بی ن ک اپ ن ے کسٹ مر کے سات ھ ش رکت متن اق صہ کا عق د کرت ا ہے اس طور
پر کہ اب ت داء میں بی ن ک اورکسٹ مردون وں طے ش دہ ت ن اسب سے گاڑ ی میں ش ریک ہوت ےہیں،

ای گریمنٹ کے مطاب ق بی ن ک اپ ن ے حصے(ملکی ت ) کا کرایہ کسٹ مر سے وصول کرت ا ہے اور اپ ن ے
حصے کے یون ٹ س ب ن اکرکسٹ مر کو بیچ دی ت ا ہے ج و وہ آہست ہ آہست ہ خ ریدت ا رہت اہے،

کسٹ مرکےق سط وار یون ٹ س خ ریدن ےکی وج ہ سے بی ن ک کاحصہ گھٹت ا رہت ا ہے اورکرایہ کی رق م
بھی کم ہوت ی رہت ی ہے ،ج بکہ کسٹ مرکاحصہ(ملکی ت ) ب ڑ ھت ا چ لا ج ات اہےپھر ایک مت عی ن ہ مدت

مث لا پان چ سال کےبعدکسٹ مرمکمل طورپرگاڑ ی کا مالک ب ج ات اہے۔
ن
حوالہ ج ات
المعاییر الش رعی ۃ (رق م:)12:

1:المش اركة المتن اق صة عبارة ع ش ركة ي ت عهد ف يها أحد الش ركاء ب ش راء حصة الآخ ر ت دریج یا إ لى
ن

أ ي ت ملك المش ت ري المش روع بكامله ،ولا بد أ ت كو الش ركة غ ير مش ت رط ف يها البيع والش راء،
ن
ن
ن

وإ ن ما ي ت عهد الش ريك ب ذ لك بوعد من ف صل ع الش ركة ،وكذ لك ي ق ع البيع والش راء بعق د من ف صل ع
ن
ن

الش ركة ،ولا يج وز أ ي ش ت رط أحدالعق دي ف ي الآخ ر.
ن
ن

:2يج ب أ ن ت طب ق على المش اركة المتن اق صة الأحكام العامة للش ركات ،وب خ اصة أحكام ش ركة

العن ان .وعليه لا يج وز أ ن ي ت ض من عق د الش ركة أ ي ن ص يعطي أیا من طرف ی المش اركة الحق ف ي

است رداد حصت ه م رأس مال الش ركة .
ن
:3لا يج وز اش ت راط ت حمل أحد الش ريكي -وحده -مصروف ات الت أمي أو الصيانة ولوبحج أ
ة ن
ن
ن
محل الش ركة سي ئ ول إ ليه.

4:يج ب أ ي ق دم كل م الش ريكي حصة ف ي موج ودات الش ركة ،سواء كان ت مبالغ نق دي ة أو أعياً
ن
ن
ن
ن ا ي ت م تق ويمها مث ل الأرض الت ي سي ق ام الب ن اء عليها ،أو المعدات الت ي ي ت طلبهان ش اط الش ركة .

وت عت مد حصص الملكي ة الخ اصة لكل طرف لت حميل الخ سارة إ ن وق عت ،وذ لك ف ي كل ف ت رة

بحسب ت ن اق ص حصة أحد الش ركي وتز ايد حصة الش ريكالآلآخ ر.
ن

:5يج ب ت حديد الن سب المست حق ة لكل م أطراف الش ركة (المؤ سسة والعميل) ف يأرباح أو عوائ د
ن
الش ركة ،ويج وز الاتف اق على الن سب بصورة مخ ت لف ة عن حصص الملكي ة ،ويج وز است ب ق اء ن سب

الأرباح ولو تغ يرت حصص الملكي ة ،ويج وز الاتف اق بي الطرف ي على تغ يرها ت بعا لت غ ير حصص
ن
ن
الملكي ة دو الإخ لال بمبدأ ت حميل الخ سارة ب ن سب ة حصص الملكي ة .
ن

:6لا يج وز اش ت راط مبلغ مق طوع م الأرباح للأحد الطرف ي ،
ن
ن
7:يج وز إ صدار أحد الش ريكي وعدا ملز ً ما يحق بموج به لش ريكه ت ملك حصت ه ت دريج یام
ن
ن

خ لال عق د بيع عن د الش راء وبحسب الق يمة السوق ي ة ف ي كل حي أو بالق يمة الت ي ي ت ف ق عليها عن د
ن

الش راء .ولايج وز اش ت راط البيع بالق يمة الاسمي ة .

:8لا مان ع من ت ن ظ يم عملي ة ت ملك حصة المؤ سسة من ق بل ش ريكها بأ ي صورة ي ت حقق بها غ رض

الطرف ي ن ،مث ل الت عهد من ش ريك المؤ سسة ب ت خ صيص حصت ه من ربح الش ركة أوعائ دها المست حق

له لي ت ملك بها حصة ن سبي ة م حصة المؤ سسة ف ي الش ركة أو تق سيم محل الش ركة إ لى أسهم
ن

ي ق تن ي من ها ش ريك المؤ سسة عدً دا معي ًن ا كل ف ت رة إ لى أ ي ت م ش راء ش ريك المؤ سسة الأسهم
ن

بكاملها ف ت صبح له الملكي ة المن ف ردة لمحل الش ركة .

:9يج وز لأحد أطراف الش ركة استئ ج ار حصة ش ريكه بأج رة معلومة ولمدة محددة مهما كان ت ،
وي ظ ل كل م الش ريكي مسؤ ولا ع الصيانة الأساسي ة لحصت ه ف ي كل حي .
ن
ن
ن
ن

واللہ سبحان ہ وت عالی اعلم

Answered by
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek, Student Darul Iftaa, Port-louis, Mauritius
Checked & approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
View original Ask Camperdown directly

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa Camperdown (Madrasah In'aamiyyah). It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.