باپ کے انتقال کے بعد بچوں کے مال میں تصرف کا حکم:

بصورتِ مسئولہ نابالغ بچوں کی پر ورش دیکھ بھال و غیر ہ کا حق ماں کو حاصل ہے ۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ صغیر کے مال میں تجارت اور تصرفات کا حق صرف ولی کو حاصل ہے اور مال میں تصرف کا ولی صرف باپ ہے پھر اس کا وصی، پھر دادا، پھر اس کا وصی پھر قاضی ہے ۔
فی زماننا چونکہ قاضی وغیرہ کا نظام نہیں ہے اور اصل ولایت کی علت و فورِ شفقت ہے اور ماں میں یہ بدرجہ اتم موجود ہے لہٰذا ماں زیادہ حقدار ہو گی، ہاں اگر ماں معذرت کر دے یا حفاظت کا صحیح انتظام نہ کر سکے تو پھر چچا کو حق دیا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کے اموال کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوے احتیاط کے ساتھ بچوں کی ضروریات پر خرچ کریں ۔ ملاحظہ فرمائیں در مختار مع رد المحتار میں مرقوم ہے:

(الوالي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وفي الشامي: (قوله لا المال) فإنه الولي فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه فقط. (فتاوى الشامي: ۳/۷٦، ط: سعيد).
وفيه أيضاً: أن الولاية في المال الصغير لا بيه، ثم لوصي الأب، ثم للجد، ثم لوصيه، ثم للقاضي

الخ. (الدر المختار: ٦/۷۷۱، ط: سعيد).
وقال في شرح بلوغ المرام: في شرح هذه الجملة" نعم ولك أجر "

: وأن الولي في المال هو الأب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلف مالاً فمن يتولى ما لهم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم يذهب إلى القاضي، وكل من تري، والقول الثاني يقول: الولاية هنا للأم؛ لأن لدي الأم من الشفقة مثل ما لدي الأب أو أكثر

الخ. (شرح بلوغ المرام: ۳/۳۳٤، ط: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع).
وفي تبيين الحقائق: وقوله في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي حتى إذا زوجهما القاضي والأم يثبت لهما الخيار؛ لأن ولاية الإلزام تبني على الرأي الكامل والشفقة الوافرة، والموجود في كل واحد منهما أحد هما، وعن أبي حنيفة أنه لا يثبت لهما الخيار؛ لأن ولاية القاضي تامة؛ لأنها تعم المال والنفس، وشفقة الأم فوق شفقة الأب فكانا كالأب. (تبيين الحقائق: ۲/۱۲۳، المطبعة الكبرى الأميرية).
وفي الفتاوى البزازية: أحق الناس بالولد حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم فإن ماتت أو تزوجت بأجنبي.. الخ. (الفتاوى البزازية: ۲/۳۲).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم