Charging a Fee to Make Change of Cash

فقه البيوع — ومحمد تقي العثماني 2/723

وهناك موقف ثالث تجاه النقود الورقية، مبني على قول الإمام محمد رحمه الله تعالى من الحنفية. وحاصله أنها أثمان شرفية أو اصطلاحية، مثل الفلوس النافقة ” وعملة كل بلد جنس مستقل فتجب فيها الزكاة، وتتأدى بها، ويجوز أن تكون رأس مال في السلم، ويجرى فيها الربا، فإن بيعت بجنسها، وجب فيها التماثل بالقيمة، ووجب التقابض في المجلس، لا لأنه صرف، بل لأن الجنس بانفراده يحرم النسيئة على قول الحنفية، كما سبق في حكم الفلوس، ولكن لا يجرى عليها أحكام الصرف، بمعنى أنه لا يجب فيها التقابض في المجلس، ويجوز فيها النسيئة إن وقعت المبادلة بغير جنسها، مثل أن تباع الدولارات الأمريكية بالربيات الباكستانية، بشرط أن تكون المبادلة بسعر يوم المبادلة، حتى لا تكون ذريعة للربا

فالحل الوحيد إذن في قول الإمام محمد رحمه الله تعالى الذى لا يجوز التفاضل في بيع الفلوس بعضها ببعض. والذي يغلب على الظن أن هؤلاء الفقهاء لو كانوا أحياء في هذا الزمان، وشاهدوا من تغير أحوال النقود ما نشاهده، لأفتوا بحرمة التفاضل في الأثمان الاصطلاحية، وقد رأينا ذلك فعلاً من بعض الفقهاء المتقدمين، إذ حرم مشايخ ما وراء النهر التفاضل في العدالة والغطارفة، وهي النقود التي كان يغلب عليها الغش، ولم تكن فيها فضة إلا بنسبة مغلوبة، وكان أصل مذهب الحنفية في مثل هذه النقود جواز التفاضل صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس، ولكن مشايخ ما وراء النهر أفتوا بحرمة التفاضل فيها، وعللوا ذلك بقولهم: “إنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتحباب الريا. وقال ابن الهمام تحته: فإن الناس حينئذ يعتادون التفاضل في الأموال النفيسة، فيتدرجون إلى ذلك في النقود الخالصة، فمنع ذلك حسماً لمادة الفساد.

رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 5/266

(قوله: إن كان الخالص أكثر من المغشوش) أي أكثر من الخالص الذي خالطه الغش. والأوضح أن يقول أكثر مما في المغشوش. قال في الفتح: ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في كل دراهم غالبة الغش، بل إذا كانت الفضة المغلوبة بحيث لا تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك. أما إذا كانت بحيث لا تتخلص لقلتها بل تحترق لا عبرة بها أصلا بل تكون كالمموهة لا تعتبر ولا تراعى فيها شرائط الصرف، وإنما هو كاللون، وقد كان في أوائل سبعمائة في فضة دمشق قريب من ذلك قال المصنف: أي صاحب الهداية ومشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك أي بيعها بجنسها متفاضلا في العدالى ‌والغطارفة مع أن الغش فيها أكثر من الفضة؛ لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا الصريح فإن الناس حينئذ يعتادون في الأموال النفيسة فيتدرجون ذلك في النقود الخالصة فمنع حسما لمادة الفساد اهـ. وفي البزازية والصواب أنه لا يفتى بالجواز في الغطارفة؛ لأنها أعز الأموال وعليه صاحب الهداية والفضلي.

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 4/411

(وأما شرائطها) فأنواع بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم… وأما شرائط الصحة فمنها رضا المتعاقدين. ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا… ومنها أن تكون الأجرة معلومة.

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن فتوی نمب 144403100475 : اسی طرح اگر لوگ زید کے پاس آکر اپنی رقم دے کر ٹرانسفر کرنے کو کہتے ہیں اور زید وہ رقم لے کر اپنے ذاتی اکاؤنٹ سےرقم ٹرانسفر کرتا ہےتب بھی زید اتنی ہی اضافی رقم لے سکتا ہے جس قدر رقم بینک کی طرف سے رقم کے ٹرانسفر کرنے پر فیس/خرچہ کے طور پروصول کی جاتی ہے،اس سے زائد رقم لینا شرعا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر رقم بھجوانے میں زید کو محنت کرنی ہوتی ہے،اور وہ لوگوں کی رقم کی منتقلی کے لیے بینک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں زید کے لیے بطور اجرت لوگوں سے رقم لینا جائز ہوگا،بشرطیکہ اجرت پہلے سے طے ہو، یعنی لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے رقم جمع کرنے کےلئے بینک جانا پڑتا ہے اس لئے آنے جانے کی اجرت میں اتنی رقم لوں گا اور کام کرنے کے بعد یا کام سے پہلے اتنی ہی رقم لینے کی اجازت ہوگی۔