Can a Wife Object to Her Husband Sending Money to His Sister
Question
مغتربة مع زوجي في احدي الدول الأوروبية والي الان لا نستطيع ادخار جنيها واحدا بسبب انه يبعث بكل ما معه الي اخته فهل لي الاعتراض خصوصا اني اريد العوده الي بلدي بعد ٢٠ سنوات غربه ولكن لا نملك سكن فهل لي الحق في الاعتراض علي ذلك وأن ينفق لي اخته فقط بقدر حاجتها ام ان ذلك حرام
Translation: I am living abroad with my husband in one of the European countries, and until now we have not been able to save a single pound because he sends everything he has to his sister. Do I have the right to object, especially because I want to return to my country after 20 years of living abroad, but we do not own a house? Do I have the right to object so that he only spends on his sister according to her need, or is that not permissible?
Answer
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
إذا كان الزوج يؤدي حقوق زوجته وأولاده الواجبة من النفقة والسكنى ونحو ذلك، فله أن يتصرف في باقي ماله في المباح وسبل الخير ، ومنها إعانة أخته، وليس للزوجة منعه من ذلك. أما إذا كان يرسل المال ويقصر في نفقة زوجته أو أولاده أو يسبب لهم ضررًا، فلها حق الاعتراض والمطالبة بحقوقها الواجبة أولًا. ومع ذلك، فالأفضل أن يتشاور الزوجان ويتفاهما للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة، إذ إن حسن العشرة واستقرار الحياة الزوجية لا يقومان على مجرد المطالبةبالحقوق، بل على التفاهم والتراضي بين الطرفين. والله أعلم.
Translation: If the husband is fulfilling the obligatory rights of his wife and children such as maintenance, housing, and similar needs, then he may spend the remainder of his wealth in any permissible avenue he wishes, including assisting his sister, and the wife does not have the right to prevent him from doing so. However, if he is sending money while falling short in providing for his wife or children, or causing them harm, then she has the right to object and demand her obligatory rights first.
At the same time, it is best for the husband and wife to sit together, consult one another, and reach a mutual understanding that serves their best interests. The harmony and stability of a marriage are not built merely on asserting rights, but rather on mutual agreement and understanding between both parties.
And Allāh Taʿālā knows best.
References (Arabic / Urdu sources)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 4/ 23
وإذا كان وجوبها على سبيل الكفاية فيجب على الزوج من النفقة قدر ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن؛ لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوما والدهن لا بد منه للنساء ولا تقدر نفقتها بالدراهم والدنانير على أي سعر كانت؛ لأن فيه إضرارا بأحد الزوجين؛ إذ السعر قد يغلو وقد يرخص بل تقدر لها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصا رعاية للجانبين ويجب عليه من الكسوة في كل سنة مرتين صيفية وشتوية؛ لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج إلى اللباس لستر العورة ولدفع الحر والبرد ويختلف ذلك باليسار والإعسار والشتاء والصيف على ما نذكر إن شاء الله تعالى،………..فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم بنفسها تجبر على ذلك وإن كان لها خادم يجب لخادمها أيضا النفقة والكسوة إذا كانت متفرغة لشغلها ولخدمتها لا شغل لها غيرها؛ لأن أمور البيت لا تقوم بها وحدها فتحتاج إلى خادم ولا يجب عليه لأكثر من خادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد عند أبي يوسف يجب لخادمين ولا يجب أكثر من ذلك
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية — جماعة من العلماء 1/ 544
تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوى قاضي خان سواء كانت حرة أو مكاتبة كذا في الجوهرة النيرة تكلموا في تفسير البلوغ مبلغ الجماع والمختار أنها ما لم تبلغ تسعا لم تبلغ مبلغ الجماع وعليه الفتوى هكذا في التتارخانية والصحيح: أنه لا عبرة للسن، وإنما العبرة للاحتمال والقدرة كذلك في الكافي.
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ) 3/ 571
باب النفقة
هي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعا: (هي الطعام والكسوة والسكنى) وعرفا هي: الطعام (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو؛ لأنها أصل الولد (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح
فال ابن عابدين في شرحه: وفي الشرع: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه، كذا في الفتح. قلت: ولا يخفى أن ما ذكره بيان لأصل مادتها ومأخذ اشتقاقها ووجه تسميتها فإن بها هلاك المال ورواج الحال، فلا ينافي قولهم أيضا إنها في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم، فإنه بيان لحقيقة مدلولها وأنها اسم عين لا حدث…… (قوله وشرعا هي الطعام إلخ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام عنها كما في البحر عن الخلاصة (قوله وعرفا) أي في العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط، ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضي المغايرة رحمتي، وعبارة المتون كالكنز والملتقى وغيرهما على هذا
فتح باب العناية بشرح النقاية — نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهروي القاري (ت 1014 هـ) 2/ 191
(تجب النفقة والكسوة والسكنى على الزوج) بالإجماع، وبالكتاب، وهو قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته}(1) ، وقوله سبحانه وتعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (2) أي على من يولد له وهو الوالد، وقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} (3) . وبالسنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر الطويل على ما رواه مسلم وأبو داود: «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان ـ أي أسراء لكم ـ اتخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، وأن لا يأذن في بيوتكم أحدا تكرهونه، فإذا فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، وإن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف». (ولو كان) الزوج (صغيرا لا يقدر على الوطء) خلافا لمالك
فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم ۔ 4/362
شریعت نے کسی کی زندگی کے بقاء کے لیے جو خرچ ضروری قرار دیا ہے وہ نفقہ ہے، اور انسان کے لئے کھانے پینے کا سامان، کپڑا اور مکان نفقہ ہے۔……….
: وجوب نفقہ کے اسباب تعین ہیں: (۱) زوجیت۔ (۲) قرابت۔ (۳) ملک۔
یعنی بیوی کا نفقہ شوہر پر بیوی ہونے کی وجہ سے واجب ہے، اسی طرح ذی رحم اہل قرابت کا نفقہ اس کے متوقع وارثوں پر، نیز والدین کا نفقہ اولاد پر اور اولادکا نفقہ والدین پر واجب ہے۔
اور ہر وہ بھی جو کسی کی ملک میں ہو چاہے وہ مکان ہو ، سواری ہو، یا اور کوئی چیز ، اسکو کار آمد رکھنے پر حسب موقع اس پر خرچ کرنا مالک پر واجب
بیوی کا نفقہ نکاح کے نتیجہ میں واجب ہو جاتا ہے ، چاہے بیوی مسلمان ہو یا کتابیہ، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Ifta, Madrasah Urwah bin Az-Zubayr. It is not a fatwa service. For your own situation, ask the issuing Darul Ifta directly.